MASHORA

القضايا المدنية

القضايا المدنية تشمل النزاعات التي تنشأ بين الأفراد أو المؤسسات، دون أن تكون جريمة جنائية. وهي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، مثل المطالبات المالية، التعويضات عن الأضرار، العقود، الإيجارات، الديون، الملكية، النزاعات العقارية، والخلافات بين الشركاء. دور المحامي في هذه القضايا هو تقديم الاستشارة القانونية، وصياغة العقود المدنية، ورفع الدعاوى أمام المحاكم المدنية، ومتابعة الإجراءات القانونية حتى التنفيذ. وتُعد القضايا المدنية من أكثر القضايا شيوعًا، وتحتاج إلى محامٍ متمكن لفهم تفاصيل الوقائع وتقديم الأدلة، وإعداد المذكرات القانونية القوية لضمان حماية حقوق الموكل سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه..

القضايا الجنائية

القضايا الجنائية تتعلق بالجرائم التي يعاقب عليها القانون، وتشمل طيفًا واسعًا من المخالفات والجرائم، بدءًا من الجنح البسيطة كإيذاء الغير أو السرقة، وصولًا إلى الجنايات الكبرى مثل القتل، الاتجار بالمخدرات، غسل الأموال، والاعتداءات الجنسية. يتولى المحامي الجنائي مهمة الدفاع عن المتهم أو المجني عليه، بدءًا من التحقيقات الأولية أمام الشرطة والنيابة، مرورًا بالمرافعات أمام المحكمة، وحتى الطعن على الأحكام بالنقض أو الاستئناف. المحامي الجنائي المحترف يُجيد التعامل مع الأدلة الجنائية، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الوقائع قانونيًا بهدف حماية حقوق موكله. وتعتبر القضايا الجنائية من أكثر القضايا حساسية لأنها تمس الحرية الشخصية، وتتطلب سرعة واستعدادًا قانونيًا عاليًا.

قضايا الأموال العامة والنقد الأجنبي

تختص هذه القضايا بالجرائم التي تتعلق بالمال العام أو التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتشمل قضايا الاستيلاء على المال العام، الرشوة، الاختلاس، التربح، والاتجار غير القانوني بالعملات الأجنبية أو تحويل الأموال خارج الأطر الرسمية. تعتبر هذه القضايا من الجرائم الاقتصادية الكبرى، وغالبًا ما تُنظر أمام محاكم خاصة، وتتطلب إجراءات دقيقة وتحقيقات موسعة. المحامي المتخصص في هذا المجال يتولى الدفاع عن المتهمين أو تمثيل الجهات المتضررة، ويعتمد على تحليل الأدلة المالية، ومراجعة المستندات، والطعن في الإجراءات إن لزم الأمر. كما يقدم المشورة القانونية للشركات والمؤسسات المالية لتفادي الوقوع تحت طائلة هذه القوانين. التعامل مع هذه القضايا يتطلب خبرة واسعة بالقوانين المالية والنقدية والمحاسبة القانونية.

تسوية النزاعات

تسوية النزاعات هي البديل السلمي لحل الخلافات دون اللجوء المباشر إلى المحاكم، وتشمل التفاوض، الوساطة، المصالحة، والتحكيم. هذه الآليات تُستخدم في القضايا التجارية، الأسرية، العمالية، أو أي خلافات مدنية قابلة للحل التوافقي. المحامي هنا يلعب دور الوسيط أو المفاوض باسم موكله، ويهدف إلى الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بأقل وقت وتكلفة. كما يساهم في صياغة اتفاقيات التسوية بطريقة قانونية تضمن الحقوق وتمنع العودة للنزاع مستقبلاً. تسوية النزاعات تعتبر أسلوبًا فعالًا لتجنب أعباء التقاضي، وتُفضَّل في الحالات التي تكون فيها العلاقات طويلة الأمد بين الأطراف، مثل الشركاء التجاريين أو أفراد الأسرة.

التخليص الجمركي

التخليص الجمركي هو خدمة قانونية وتجارية تهدف إلى تسهيل إدخال أو إخراج البضائع من وإلى البلاد عبر المنافذ الجمركية. وتشمل الإجراءات القانونية التي تضمن دفع الرسوم الجمركية، تقديم المستندات المطلوبة، والامتثال لقوانين الاستيراد والتصدير. المحامي في هذا المجال يساعد الأفراد والشركات في تسوية النزاعات الجمركية، تقديم الطعون على قرارات المصادرة أو فرض غرامات، واستصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة. كما يقدم المشورة القانونية حول الشحن الدولي، العقوبات الجمركية، وقوانين الجمارك والضرائب. التزام العميل بالإجراءات القانونية يوفر الوقت والتكاليف ويتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات أو الحجز. ولهذا فإن الاستعانة بمحامٍ في التخليص الجمركي تُعد خطوة مهمة لأي نشاط تجاري دولي.