قضايا مجلس الدولة و القانون الإداري

تُعتبر منازعات الموظفين من القضايا المتكررة أمام القضاء الإداري،
وتشمل النزاعات الناتجة عن قرارات التعيين، النقل، الندب، الجزاءات التأديبية، والفصل.

خدماتنا تشمل:

• تمثيل الموظفين في دعاوى التأديب والعقوبات الإدارية.

• الطعون على قرارات اللجان الإدارية أو مجالس التأديب.

• تسوية النزاعات عبر الوساطة القانونية والتسويات الودية لتفادي التصعيد القضائي.

• متابعة قضايا إعادة العاملين المفصولين إلى وظائفهم.

• استشارات قانونية وقائية لتجنّب الوقوع في مخالفات وظيفية.

يتولى محامونا المتخصصون دراسة الملف الوظيفي بدقة وتحديد السبل القانونية المثلى لاسترداد الحقوق.

قضايا مجلس الدولة

يتمتع مكتب مشورة للمحاماة بخبرة واسعة في قضايا مجلس الدولة، وهو الجهة القضائية المختصة بنظر أغلب القضايا الإدارية في مصر.
ويقدّم المكتب تمثيلًا قانونيًا متكاملًا للأفراد والمؤسسات أمام جميع دوائر المجلس.

تشمل خبراتنا في هذا المجال:

• دعاوى الإلغاء ووقف التنفيذ ضد القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية.

• دعاوى التعويض الإداري عن الأضرار الناتجة عن القرارات أو الإجراءات غير المشروعة.

• الطعون التأديبية الخاصة بالموظفين العموميين.

• النزاعات الخاصة بالعقود الإدارية والمناقصات والمزايدات العامة.

• الدعاوى الدستورية والإدارية العليا في الطعون النهائية.

يتميّز فريقنا القانوني بفهم عميق لآليات التقاضي أمام مجلس الدولة ويمتلك القدرة على إدارة القضايا المعقدة باحترافية عالية.

لماذا تحتاج إلى محامي قانون إداري؟

القانون الإداري يتميز بالتعقيد وكثرة التفرعات، لذلك فإن وجود محامي متخصص في القانون الإداري ضروري لضمان حقوقك أمام الجهات الحكومية.

1. لحماية حقوقك من تعسف القرارات الإدارية.

يتولى المحامي دراسة القرار ومباشرة إجراءات الطعن عليه قانونيًا.

2. لضمان حصولك على استحقاقاتك المالية والوظيفية.

يساعدك المحامي في إثبات حقوقك واستردادها وفق اللوائح القانونية.

3. لتمثيلك أمام مجلس الدولة بكفاءة.

يمتلك المحامي الخبرة الكاملة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية.

4. لتجنّب الأخطاء الإدارية.

من خلال الاستشارات القانونية الوقائية قبل اتخاذ أي قرار وظيفي أو إداري.

5. لتوفير الوقت والجهد.

يقوم المحامي بمتابعة جميع مراحل التقاضي نيابة عنك حتى صدور الحكم وتنفيذه.

تواصل معنا 

إذا كنت موظفًا حكوميًا، أو متضررًا من قرار إداري، أو تسعى إلى رفع دعوى أمام مجلس الدولة،
فإن مكتب مشورة للمحاماة والاستشارات القانونية هو شريكك القانوني الأمثل.

📞 تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة في القانون الإداري وقضايا مجلس الدولة،
وسيساعدك فريقنا في استرداد حقوقك المشروعة بأعلى درجات الاحترافية والدقة القانونية.