قانون الاستثمار
خدمات قانون الاستثمار واستشارات المستثمرين
يُعد مكتب مشورة للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في مصر في مجال قانون الاستثمار وتأسيس المشروعات الاستثمارية، حيث يقدم حلولًا قانونية شاملة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في بدء أو توسيع أعمالهم داخل السوق المصري.
أولًا: استشارات المستثمرين
يضم مكتب مشورة نخبة من المحامين والمستشارين المتخصصين في قانون الاستثمار، لتقديم استشارات دقيقة تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح قبل البدء في أي مشروع.
خدمات استشارات المستثمرين:
- تحليل البيئة الاستثمارية في مصر وتحديد أنسب القطاعات والمناطق الجغرافية للاستثمار.
- شرح نظام المناطق الحرة والخاصة والمناطق الاستثمارية ومزايا كل منها.
- تقديم استشارات حول الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية المتاحة وفقًا لقانون الاستثمار.
- مراجعة دراسات الجدوى القانونية والتأكد من توافقها مع القوانين المصرية.
- تقديم الدعم القانوني أثناء المفاوضات مع الشركاء المحليين أو الجهات الحكومية.
- تمثيل المستثمرين أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) في جميع الإجراءات الرسمية.
- استشارات متخصصة لتسوية النزاعات بين المستثمرين أو بينهم وبين الجهات الحكومية.
ثانيًا: تأسيس المشروعات الاستثمارية
يقدم مكتب مشورة دعمًا قانونيًا متكاملًا في جميع مراحل تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية بدءًا من التخطيط وحتى التشغيل الفعلي، لضمان تأسيس كيان قانوني سليم ومتوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية.
خدمات تأسيس المشروعات الاستثمارية:
- اختيار الشكل القانوني المناسب (شركة مساهمة – ذات مسؤولية محدودة – فرع أجنبي – مكتب تمثيلي).
- إعداد وصياغة عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الاستثمار.
- تسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للاستثمار والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.
- تأسيس المشروعات داخل المناطق الحرة أو الاستثمارية مع إدارة عمليات التسجيل والاعتماد.
- إنهاء إجراءات فتح الحسابات البنكية وتحويل رؤوس الأموال الأجنبية بشكل قانوني.
- تقديم المشورة القانونية بشأن الشراكات الاستثمارية والتمويل المشترك.
- متابعة إجراءات الحوكمة والامتثال القانوني بعد التأسيس.
ثالثًا: إدارة المشروعات الاستثمارية وتوسيع النشاط
إلى جانب التأسيس، يوفر مكتب مشورة دعمًا قانونيًا مستمرًا للشركات القائمة، من خلال:
- تعديل عقود التأسيس أو رأس المال أو هيكل المساهمين.
- إعداد عقود التوسع أو الاستحواذ والاندماج.
- الاستشارات القانونية الخاصة بإعادة هيكلة الشركات لتحسين الكفاءة والامتثال.
- التمثيل القانوني أمام هيئة الاستثمار أو المحاكم الاقتصادية في حال نشوء نزاعات استثمارية.
لماذا تحتاج إلى محامي قانون استثمار؟
1. فهم شامل للبيئة القانونية والاقتصادية
محامي الاستثمار المتخصص يمتلك المعرفة الدقيقة بالقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي تنظم الاستثمارات، مما يضمن حماية مصالح المستثمرين من أي مخاطر محتملة.
2. تسهيل الإجراءات الحكومية
يقوم المحامي بمتابعة كافة خطوات التسجيل والتراخيص والتصاريح أمام الهيئة العامة للاستثمار والجهات المعنية لتسريع العملية وتجنب أي تأخير إداري.
3. حماية حقوق المستثمر
من خلال صياغة العقود الاستثمارية ومراجعة اتفاقيات الشراكة، يضمن المحامي حفظ حقوق المستثمر سواء في مواجهة الشركاء أو الجهات الحكومية.
4. حل النزاعات الاستثمارية بكفاءة
يمثل المحامي المستثمرين أمام مراكز التحكيم والهيئات القضائية في حال نشوء أي نزاع، مع التركيز على الحلول الودية التي تحافظ على العلاقات التجارية.
5. دعم المستثمرين الأجانب
يقدّم المكتب خدمات مخصصة للمستثمرين الأجانب تشمل الترجمة القانونية، التوثيق، وتوضيح إجراءات نقل الأرباح وتحويل الأموال من وإلى مصر.
تواصل معنا
إذا كنت مستثمرًا محليًا أو أجنبيًا وتسعى إلى تأسيس مشروع استثماري ناجح في مصر أو تحتاج إلى استشارة قانونية استثمارية موثوقة، فإن مكتب مشورة للمحاماة والاستشارات القانونية هو شريكك الأمثل لتحقيق النجاح بأمان قانوني واستقرار إداري.
📞 تواصل معنا اليوم لبدء مشروعك بخطوات قانونية مدروسة وواضحة.