قانون التأمين

خدمات قانون التأمين

يُعد قانون التأمين من المجالات القانونية الحيوية التي تمس مصالح الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء،
حيث يهدف إلى حماية الحقوق المالية وضمان التعويض عن الخسائر الناتجة عن الحوادث أو المخاطر غير المتوقعة.

ويُعتبر مكتب مشورة للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في مصر في القانون التأميني،
بفضل خبرته الواسعة في منازعات شركات التأمين وقضايا التعويضات وتسوية المطالبات أمام الجهات القضائية والتنظيمية.

منازعات شركات التأمين

تواجه شركات التأمين والمؤمّن عليهم على حد سواء العديد من النزاعات القانونية المتعلقة بتنفيذ وثائق التأمين أو تسوية التعويضات.
ويقدّم مكتب مشورة دعمًا قانونيًا متكاملًا لإدارة هذه النزاعات بما يحفظ حقوق العملاء ويحقق العدالة.

خدماتنا تشمل:

• تمثيل العملاء أمام شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية.

• رفع دعاوى ضد شركات التأمين في حالة رفض صرف التعويضات أو التأخير في السداد.

• مراجعة وثائق التأمين والتأكد من مطابقتها للقانون المصري وشروط العقد.

• تسوية النزاعات وديًا لتجنب التقاضي المطوّل عند الإمكان.

• إعداد مذكرات الدفاع القانونية وتمثيل الشركات أو الأفراد أمام المحاكم الاقتصادية والمدنية.

• استرداد الحقوق التأمينية في حالات حوادث السيارات، الحرائق، الإصابات، التأمين الصحي، وتأمين الممتلكات.

• يعمل فريقنا على تحليل العقود التأمينية بعمق لاكتشاف الثغرات القانونية واستغلالها لصالح العميل بما يضمن أعلى مستوى من الحماية القانونية.

قضايا التعويضات

• يُعتبر التعويض هو الهدف الأساسي من نظام التأمين، ومكتب مشورة متخصص في المطالبة بالتعويضات القانونية الناتجة عن الحوادث أو الأخطاء أو الأضرار المادية والمعنوية.

خدماتنا تشمل:

• • رفع دعاوى التعويض ضد شركات التأمين أو الأطراف المتسببة في الضرر.

  • تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقًا للخبرة الفنية والتقارير القانونية.

  • تمثيل المصابين في حوادث الطرق أو العمل للحصول على كامل حقوقهم.

  • التعامل مع قضايا التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي والجزئي.

  • إجراءات التحكيم أو التسوية الودية في قضايا التعويض المعقدة.

  • استشارات قانونية حول حقوق التعويض وفقًا لنوع وثيقة التأمين (صحي، ضد الحريق، ضد السرقة، مسؤولية مدنية…).

مراجعة وصياغة وثائق التأمين